است و همين مجوّز بيع بدل است [ و سرّ مطلب آن است كه : در وقف ابتدائى عين موقوفه با همهء خصوصيّات فردى و شخصى وقف شده و صيغهء وقف روى آن انشاء شده و به حكم « الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها » حتّى الامكان بايد اين خصوصيّات حفظ و مراعات شود و لذا تا ضرورتى پيش نيايد مجوّز بيع نمىشود . ولى در بدل وقف خصوصيّات شخصى مدّ نظر نيست و تنها جنبهء ماليّت آن و اينكه تبديل شود تا بطون بتوانند انتفاع ببرند ، مطرح است و اگر اين ملاك بود پس هرگاه بدل ديگرى انفع بود حتماً تبديل اين بدل به آن بدل جايز مىشود . ] قوله : و ممّا ذكرنا : در مواردى كه مجوّزى پيش آمده و بيع وقف تجويز شده و آن را تبديل به نقد رائج كرده‌ايم و حال مىخواهيم با اين پول متاعى بخريم كه بطون از آن انتفاع ببرند ، آيا لازم است كه در قدم اوّل مماثل آن عين موقوفه را خريدارى كنيم ( اگر عبد بود بجاى آن عبدى خريدارى كنيم ، و اگر منزل بود منزلى ، و اگر باغ بود باغى ، فرش بود فرشى و . . . ) ولو اين مماثل اصلح و انفع هم نباشد ؟ و اگر مماثل متعذّر شد نوبت به غير مماثل مىرسد ؟ يا اينكه شراء مماثل موضوعيّت ندارد و لازم نيست و شراء اصلح و انفع ملاك است ولو مماثل نباشد ؟ نظر مرحوم شيخ اين است كه : شراء مماثل واجب نيست و ملاك شراء اصلح است چه مماثل و چه غير مماثل ، بلكه گاهى شراء مماثل جايز هم نيست ( اگر غير مماثل اصلح باشد ) سرّ مطلب آن است كه : بطن موجود و اولياء بطون بعدى كه مىخواهند ملك همهء بطون را بفروشند فقط با رعايت مصلحت حقّ دارند ، و يا اگر مىخواهند با ثمنى كه ملك همهء طبقات است چيزى براى آنها خريدارى كنند باز بايد مصلحت آنها را ملاحظه كنند و چه بسا تأمين اين جهت تنها در شراء غير مماثل باشد آنگاه حق ندارد به مماثل اكتفا كنند . در مقابل مرحوم شيخ عدّه‌اى از بزرگان از قبيل علّامه « 1 » و فرزند او « 2 » و شهيد اوّل « 3 » و

--> ( 1 ) . مختلف ، ج 6 ، ص 289 . ( 2 ) . ايضاح الفوائد ، ج 2 ، ص 407 . ( 3 ) . غاية المراد ، ص 143 .